لا تجد فيها راحلة» (١)، وأريد الناس.
(٢/ ٣٣٤) وبهذا ظهر: أن التشبيه أعمّ محلّا، ويتصل به أنه إذا قوى الشبه بين الطرفين حتى اتحدا- كالعلم والنور، والشبّهة والظلمة- لم يحسن التشبيه، وتعيّنت الاستعارة.
والمكنى عنها- كالحقيقية، والتخييلية- حسنها بحسب حسن المكنى عنها.
فصل (٢/ ٣٣٦) وقد يطلق المجاز على كلمة تغيّر حكم إعرابها
بحذف لفظ أو زيادة لفظ؛ كقوله تعالى: وَجاءَ رَبُّكَ (٢)، وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ (٣)، وقوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (٤) أى: أمر ربّك، وأهل القرية، وليس مثله شيء.
(الكناية)
(٢/ ٣٤٢) الكناية: لفظ أريد به لازم معناه، مع جواز إرادته معه؛ فظهر أنها تخالف المجاز من جهة إرادة المعنى الحقيقى للّفظ مع إرادة لازمه. وفرّق: بأن الانتقال فيها من اللازم، وفيه من الملزوم: وردّ: بأنّ اللازم ما لم يكن ملزوما لم ينتقل منه؛ وحينئذ: يكون الانتقال من الملزوم [إلى اللازم] (٥).
وهى ثلاثة أقسام:
(٢/ ٣٤٦) الأولى: المطلوب بها غير صفة ولا نسبة:
فمنها: ما هى معنى واحد؛ كقوله [من الكامل]: