بل كيف تكون الكلمة السواء بيننا وبين من «حظيت قضية الوحدة بين أبناء الأمة الإسلامية والتقريب بين المذاهب الإسلامية [اهتمامه]، القائد العظيم للثورة الإسلامية سماحة آية الله الخميني» (١)، المفتي بأنه «لا تجوز الصلاة على الكافر بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام كالنواصب والخوارج» اهـ (٢).
أيضًا، فإن الاختلاف والطعن في الأصل (يترتب على) أو (يترتب عليه) الاختلاف والطعن في عدالة ناقليه؛ فالتسخيري، الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية ونائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الحريص على وحدة المسلمين والحفاظ على مساحة التسعين بالمائة المشتركة، يرى أن «الصحابي بمجرد أنه رأى أو عاش مع الرسول لفترة قصيرة يصبح ويرتقي إلى مرتبة العدالة أو العصمة هذا لا يصح» (٣)، ولماذا لا يصح وقد قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (٤)، والوسط كما يذكر شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي (٣٨٥ - ٤٦٠هـ) (٥): «العدل»، وقال: «هم وسط يرضى الأنام بحكمهم». فلو كان هذا قول الله تعالى في أمة النبي محمد ﷺ عامة، فما بالك بمن خصهم بقوله: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ (٦).
ولماذا لا يستقيم لدى تسخيري فهم هذا المعنى القرآني الجلي لا سيما وهو القائل برفض مسألة تحريف القرآن بشكل كامل وأن «هناك بعض المحدثين والذين لا قيمة لآرائهم لدى الأوساط العلمية ربما مالوا إلى هذا المعنى، ولكنهم رُفِضُوا من الخط العام» (٧)، وهل يعتبر الإمام الخميني من هؤلاء المحدثين الذين لا قيمة لآرائهم؟ فهو القائل (٨): «لو كانت مسألة الإمامة قد تم تثبيتها بالقرآن، فإن أولئك الذين لا يعنون