الصحابة ﵃، ويعقب بالقول (١): «ولا شك في كفر من قال هذا لأن من كفَّر الأمة كلها والصدر الأول فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام». وهذا في حين أنه يرى أن الإمامية لا يقولون بهذا، فتجده يقول (٢): «... وأما من عدا هؤلاء الغلاة فإنهم لا يسلكون هذا المسلك، فأما الإمامية وبعض المعتزلة فيقولون هم مخطئون في تقديم غيره [أي غير علي] لا كفار». ولكن الظن بالإمام النووي ﵀ إما أنه قد خفيت عليه الروايات القائلة بتكفير الصحابة ﵃ الواردة في كتب الرافضة الإمامية الموضوعة قَبْل النووي، وإما أن تطور مذهب الإمامية وازدهاره عبر الزمان جعل هذا التفريق في زماننا غير قائم، وأنه لا مشاحة في الاصطلاح، والله تعالى أعلم.
- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٣): «أما من اقترن بسبه أن عليًا إله، أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبرئيل في الرسالة، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. وكذلك من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أنه له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، فلا خلاف في كفرهم». وقال أيضًا ﵀: «ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله ﷺ إلا نفرًا قليلًا لا يبلغون بضعة عشرة نفسًا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضًا في كفره لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإنه كافر متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية التي هي: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (٤) وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارًا أو فساقًا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام».
- وقال شاه عبد العزيز الدهلوي (٥): «ومن استكشف عقائدهم الخبيثة، وما انطووا عليه، علم أن ليس لهم في الإسلام نصيب، وتحقق كفرهم لديه».