واشترط الإِمام الغزاليّ البينة برؤيته وهو يكتب، أو بإقراره إنه خطه للاشتباه في الخطوط. وقال ابن الصّلاح: إنه قول غير مرضيّ، لندور اللّبس في الخطوط، وحيث يريد تأدية ما تحمله بالكتابة، يجوز له أن يقول: "حدثنا" و"أخبرنا" بالإِطلاق عند الليث ومنصور. والجمهور على وجوب التقييد بالكتابة، كأنْ يقول: "حدثنا" أو "أخبرنا" كتابة، أو "كتب إلى"، وهذا هو الذي يليق بالتحري والبعد عما يوهم الّلبس. قال الحاكم: الذي أختاره وعهدت عليه الشيوخَ وأئمة عصري أن يقول فيما كتب إليه المحدِّث من حديثه، ولم يشافهه بالإِجازة: كتب إلى فلان، وأشار العراقي إلى هذا الفصل بقوله:
ثمّ الكتابةُ بخط الشيخ أو ... بإذنه عنه لغائب، ولو
لحاضرٍ، فإن أجاز معها ... أشبهَ ما نُوِّل أو جَرَّدها
صحَّ على الصحيح والمشهور ... قال به أيّوب مع منصور
والليثُ والسَّمْعانيّ قد أجازه ... وعدّه أقوى من الإِجازه
وبعضُهم صِحَّة ذاك مَنَعا ... وصاحب "الحاوي" به قد قَطَعا
ويكتفي أن يعرف المكتوب له ... خطَّ الذي كاتبه، وأبطله
قومٌ للاشتباه، لكن ردَّا ... لندرة اللَّبس وحيث أدَّى
فالليثُ مع منصور استجازا ... "أخبرنا" "حدثنا" جوازًا
وصححوا التقييد بالكتابه ... وهو الذي يليقُ بالنزاهه
ويلحق بالكتابة الوصيةُ بالكتاب، وهي أن يوصي الراوي عند موته، أو سفره، للطالب بكتاب، بل ولو بكتبه كلها، ولم يعلمه صريحًا أنه من مرويه، فقد أجاز له ابن سيرين الرواية بذلك، لأن فيه نوعًا من الإِذن، وشَبَهًا من العرض والمناولة. والمشهور أنه لا تجوز الرواية بها لأنها ليست بتحديث ولا إعلام بمروي، كالبيع. قال ابن الصّلاح: وهي زَلّة عالم ما لم يرد القائل بذلك مسألة الرواية بالوجادة. وانكر ابن أبي الدّم تشبيهها بالوجادة. وقال: هي أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف، فإنها معمول بها عند