الحديث السابع والأربعون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذُكِرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ -قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ- عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ". وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ ذَلِكَ "أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ" مَرَّتَيْنِ.
قوله "عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة" كذا للمستملي وللكشْميهني، وسقط عن ابن أبي بكرة للباقين، فصار منقطعًا, لأن محمدًا لم يسمع من أبي بكرة. وفي رواية "عن محمد بن أبي بكرة" وهو خطأ وكان "عن" سقطت منها قوله "ذُكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم" بالبناء للمعلوم والمجهول، وفيه اختصار، وقد قدمنا توجيهه عند ذكر هذا الحديث في باب "ربَّ مُبَلّغِ أَوعى من سامع" واستوفينا الكلام على جميع مباحثه استيفاءً تامًا. وقد ذكره هناك تامًا، وأقتصر منه هنا على بيان التبليغ، إذ هو المقصود، فقال: "فإن دماءكم" بفاء العطف على المحذوف.
وقوله: "قال: محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام" ومحمد هو ابن سيرين، وأعْراضكم، بالنصب على السابق، كأنه شك في قوله "وأعراضكم" أقالها ابن أبي بكرة أم لا؟ وقد مر في الرواية السابقة الجزم بها، يعني "أنَّ مال بعضكم حرام على بعض" لا إنّ مال الشخص حرام عليه، كما دل عليه الفعل، ودل عليه رواية "بينكم" بدل "عليكم" وقوله "وكان محمد يقول صدق رسول الله، صلى الله