رجاله ستة:
الأول: محمد بن المُثَنّى وقد مرَّ في التاسع من كتاب الإِيمان. ومرَّ محمد بن خازِم أبو معاوية في الثالث منه أيضًا. ومرّ سُليمان بن مِهْران في الخامس والعشرين منه أيضًا. ومرَّ مجاهد بن جَبْر في كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. ومرَّ طاووس في باب من لم ير الوضوء إلاَّ من المَخْرَجين من كتاب الوضوء بعد الأربعين منه. ومرَّ عبد الله بن عبّاس في الخامس من بدء الوحي.
لطائف إسناده:
منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع ثلاث مرات، وفيه العنعنة ثلاثًا، ورواته ما بين بَصري وكُوفي ومكي ويماني، وقد مرَّ ذكر المواضع التي أُخرج فيها عند ذكره قبل هذا بحديث واحد.
قال ابنُ المُثَنَّى وحَدَّثنَا وَكيعٌ قالَ حَدَّثَنَا الأعمشُ قالَ: سمعتُ مُجَاهِدًا مِثْلَهُ.
وهو معطوف على الأول، وثبتت أداة العطف فيه للأصيلي.
والحكمة في إفراد البخاري له أن في رواية وكيع التصريح بسماع الأعمش دون الآخر، والأعمش مدلِّس، وعنعنة المدلس غير معتبرة، إلاَّ إن عُلِم سماعه.
وعبَّر هنا بقال رعاية للفرق بينه وبين حدثني، فإنَّ قال أحط رتبة، وقد مرَّ الكلام عليها في أول كتاب العلم.
ووصله أبو نُعيم في "المستخرج" من طريق محمد بن المثنّى.
ورجاله ذكرنا محالَّهم غير وكيع بن الجرّاح، وقد مرَّ في الحادي والخمسين من كتاب العلم.
باب ترك النبي ﷺ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد.
"والناس" وبالجر عطف على النبي، أي: وترك الناس.
و"الأعرابيّ" مفعول به لـ "تَرْك"، واللام فيه للعهد الذّهني، والأعرابي واحد