واستشكل إيراد البخاري كلام معن هذا، مع كونه غير مخالف لرواية إسماعيل.
وأجيب بأن مراده أن إسماعيل لم ينفرد بتجويد وإسناده، أو بأن رواية معن المذكورة وقعت خارج "الموطأ" هكذا، وقد رواها في "الموطأ" فلم يذكر ابن عباس ولا ميمونة، كما أخرجه الإسماعيلي فن طريقه، فأشار المصنف إلى أن هذا الاختلاف لا يضُر؛ لأن مالكًا كان يصله تارة ويرسله أخرى. ورواية الوصل عنه مقدمة، قد سمعه منه معن بن عيسى مرارًا، وتابعه غيره من الحفاظ.
وقد قال ابن المنير: مناسبة حديث السمن للآثار التي قبله اختيار المصنف أن المعتبر في التنجيس تغير الصفات، فلما كان ريش الميتة لا يتغير بتغيرها بالموت، وكذا عظمها، فكذا السمن البعيد عند موقع الميتة، إذا لم يتغير، واقتضى ذلك أن الماء إذا لاقته النجاسة ولم يتغير أنه لا يتنجس.
ومرّ تعريف معن في هذا الحديث، ومرّ ذكر محل الباقين في الذي قبل هذا.