يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة لمداواة وشبهها، ويأتي ما في هذا قريبًا إِن شاء الله تعالى. وأبدى ابن الجوزي الاحتمال السابق في أنه كان عليه مِئْزَر مبتَلٌّ.
وقوله: "والله ما بِموسى من بأس"، في رواية أحاديث الأنبياء "فرأوه عُريانًا أحسنَ الخلائق"، وفي رواية: "فرأوه كأحسن الرجال خَلْقًا"، وعند ابن خُزيمة: "وأعدله صورةً".
وقوله: "فطفِقَ بالحجر ضربًا" بكسر فاء "طفِق" وفتحها, وللأصيلي: "وطفِق" أي: شرع في الحجر يضربه ضربًا. وفي رواية الكُشميهني: "فطفِق الحجر ضربًا" والحجر على هذه منصوب بفعل مقدر، أي: يضرب الحجر.
وقوله: "فقال أبو هُريرة"، وللأصيلي وابن عساكر: "قال"، وهذا إما من تتمة مقول همّام، فيكون مُسْنَدًا، أو مقول أبي هريرة، فيكون تعليقًا، وبالأول جزم في "الفتح".
وقوله: "وإنه لَنَدَب بالحجر" بفتح النون والدال، أي: أثر، فالنَّدَب أثر الجرح.
وقوله: "ستة" بالرفع على البدلية، أي: ستة آثار، أو بتقدير هي، أو بالنصب على الحال من الضمير المستكِنّ في قوله: "بالحجر"، فإنه ظرفٌ مستقرٌّ لنَدَب، أي: إنه لَنَدَب استقرَّ بالحجر حال كونه ستة آثار.
وقوله: "أو سبعة" بالشك من الراوي.
وقوله: "ضربًا بالحجر" بنصب ضربًا على التمييز، أراد ﵊ إظهار المعجزة لقومه بأثر الضرب في الحجر، ولعله أُوحي. إليه أن يِضرِبه. ومَشْيُ الحجر بالثوب معجزة أخرى.
وفي الحديث جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية لذلك، من مداواة أو براءة من عَيْب كما رُمِي به موسى من الأُدْرة أو البرَصَ.