ومُحال أن يكون أيوب ﵊ أخذ هذا المال حبًّا للدنيا، وإنما أخذه كما أخبر هو عن نفسه؛ لأنه بركة من ربه تعالى؛ لأنه قريب العهد بتكوينه ﷿، أو أنه نعمة جديدة خارقة للعادة، فينبغي تلقّيها بالقَبول، ففي ذلك شُكرٌ لها، وتعظيمٌ لشأنها، وفي الإعراض عنها كفر لها.
واستنبط منه الخطابي جواز أحد النِّثار في الأملاك. وتعقبه ابن التين فقال: هو شيء خصَّ الله به نبيه أيوب، بخلاف النِّثار، فإنه من فعل الأدمي، فإن يُكره لما فيه من السَّرَف. ورُدَّ عليه بأنه أُذن فيه من قِبَل الشارع إن ثبت الخبر، يعني الخبر المبيح له، ويُستأنس له بهذه القصة.
ويأتي الكلام على نسب أيوب ﵇ وما قيل في بلائه في أحاديث الأنبياء، عند ذكر هذا الحديث.
ورَوَاهُ إبراهيمُ عَنْ مُوسَى بن عُقْبَةَ عَن صَفْوَانَ عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النبيِّ ﷺ قالَ: "بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا"
وهذه الرواية موصولة، أخرجها النسائي عن أحمد بن حفص، عن أبيه، عن إبراهيم. والإسماعيلي عن أبي بكر بن عُبيد الشَّعراني، عن أحمد بن حفص ... إلخ.
رجاله خمسة:
الأول: إبراهيم بن طَهْمان بن شُعبة الخُراساني أبو سعيد، وُلد بهراة، وسكن نَيْسابور، وقدم بغداد، ثم سكن مكة إلى أن مات.
قال ابن المبارك: صحيح الحديث. وقال علي بن الحسن بن شَقيق: سمعت ابن المبارك يقول: أبو حمزة السُّكّري وإبراهيم بن طَهْمان صحيحا العلم والحديث. وقال أحمد وأبو حاتم وأبو داود: ثقة. وزاد أبو حاتم: صدوق حسن الحديث. وقال ابن مَعين والعِجْلي: لا بأس به. وقال عُثمان بن سعيد الدارِمي: كان ثقة في الحديث، لم يزل الأئمة يشتهون حديثه ويرغبون فيه