وهذا الحديث مرُّ الكلام عليه مستوفى في باب: الحياء في العلم من كتاب العلم، عند ذكره هناك.
رجاله ستة:
وفيه ذكر أُم سُلَيْم وأبي طلحة.
الأول: عبد الله بن يوسف،
والثاني: الإِمام مالك، وقد مرّا في الثاني من بدء الوحي، وكذلك هشام بن عُروة، وأبوه عُروة. ومرت أُم سَلَمة رضي الله تعالى عنها في السادس والخمسين من كتاب العلم. ومرت زَيْنب بنت أبى سلمة وأُم سُلَيْم في الحديث السبعين منه. ومرَّ أبو طَلْحة في السادس والثلاثين من كتاب الوضوء.
لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد، والإخبار كذلك في موضع واحد، وفيه العَنْعَنة في أربعة مواضع، وفيه القول، وفيه ثلاث صحابيّات، وفيه أن رواته مدنيون ما خلا عبد الله بنَ يوسُف.
أخرجه البخاري في ستة مواضع، في الغُسل هنا، وفي الأدب عن إسماعيل، وعن محمد بن المثنى وعن مالك بن إسماعيل، وفي خَلْق آدم عن مُسَدَّد، وفي العلم عن محمد بن سلام. ومُسلم في الطهارة عن يحيى بن يحيى وغيره. والترمذي في الطهارة عن ابن أبي عُمر والنَّسائي فيها وفي العلم عن شُعَيْب بن يوسف. وابن ماجه في الطهارة عن ابن أبي شَيْبة وغيره، ولكنه من حديث عائشة بزيادة على هذا.
باب عرق الجُنُب وأن المسلم لا يَنْجُس
أي: باب بيان حكم عَرَق المسلم، وبيان أن المسلم لا يَنْجُس، وإذا كان لا ينجُس، فعَرَقُه ليس بنجس. ومفهومه أن الكافر يَنْجُس، فيكون عرقه نجسًا. وكأن المصنف يشير بذلك إلى الخلاف في نجاسة عرقه بناء على القول بنجاسة عينه كما يأتي قريبًا.