وهي رواية الفَرْع. وفي رواية عطاء عن عائشة: "ثم ترى فيه قَطْرة من دم، فتَقْعصعه بظفرها" فعلى هذا، فيُحمل حديث الباب على أن المراد دمٌ يسير يُعْفى عن مثله، والتوجيه الأول أقوى.
وقوله: "بظُفْرها" بإسكان الفاء وبضمها.
وطعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع ودعوى الاضطراب، فأما الانقطاع، فقال أبو حاتم: لم يسمع مُجاهد من عائشة، وهذا مردود، فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد، وأثبته علي بن المديني، فهو مقدَّم على من نفاه.
وأما الاضطراب، فلرواية أبي داود عن محمد بن كثير، عن إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم بدل ابن أبي نُجَيْح، وهذا الاختلاف لا يوجب الاضطراب؛ لأنه محمول على أن إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين، ولو لم يكن كذلك، فشيخ البخاري أبو نُعيم أحفظ من شيخ أبي داود محمد بن كثير، وقد تابع أبا نعيم خَلاّدُ بن يحيى وأبو حُذيفة، والنعمان بن عبد السلام، فرجَحَتْ روايتُه، والرواية المرجوحة لا تؤثِّر في الرواية الراجحة.
رجاله خمسة:
الأول: أبو نُعَيْم الفضل بن دُكَيْن، وقد مرَّ في السادس والأربعين من كتاب الإيمان. ومرَّ إبراهيم بن نافع المَخْزومي في التاسع والعشرين من كتاب الغُسْل. ومرّ عبد الله بن أبي نُجَيْح في الرابع عشر من كتاب العلم. ومرَّ مُجاهد بن جَبْر في كتاب الإيمان قبل ذِكْر حديث منه. ومرت عائشة ﵂ في الثاني من بدء الوحي.
لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في موضعين، وفيه القول: وقيل: هذا الحديث منقطِعٌ ومضطرِبٌ إلى آخر ما مرَّ قريبًا.