وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل.
وفيه صحة العَرْض عن المحدِّث إذا أقره، ولو لم يقُل عقبه: نعم. وأنه لا يُشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه.
قلت: التي لم تَفْهم أولًا ليست هي الراوية هنا حتى يؤخذ منه هذا، مع أنها أيضًا قد فهمت.
وفيه الرفق بالمتعلم، وإقامة العذر لمن لا يفهم.
وفيه أن المرء مطلوب بستر عيوبه، وإن كانت مما جُبِل عليها من جهة أمر المرأة بالتطيب لإِزالة الرائحة الكريهة.
وفيه حسن خُلقه ﷺ، وعظيم حِلْمه وحيائه زاده الله شرفًا.
رجاله خمسة:
الأول: يَحْيى غير منسوب، واختُلِف في المراد به، قيل: المراد به يحيى بن موسى، وقيل: المراد به يَحْيى بن جعفر. قال ابن السكن: القاعدة الكلية: كل ما كان في البخاري في هذا "الصحيح" من يحيى غير منسوب، فهو يحيى بن موسى، ولابدَّ من تعريف كل منهما لتتم الفائدة.
فالأول: يحيى بن موسى بن عبد ربِّه بن سالم الحُدائي -بضم المهملة- أبو زكريا البَلَخِي السَّخْتياني المعروف بخَتّ -بفتح المعجمة وتشديد المثناة من فوق- كوفي الأصل.
قيل: لُقِّب بخَتّ لأنها كلمة كانت تجري على لسانه. وقيل: لقبه به أبوه موسى.
قال أبو زرعة والنسائي: ثقة. وقال ابن إسحاق: ثقة مأمون. وقال في موضع آخر: كان من ثقات الناس. وقال موسى بن هارون: كان من خيار المسلمين. وقال الدارقطني: كان من الثقات. وذكره ابن حِبّان في "الثقات". وقال مَسْلَمة: ثقة.