وشهدها عمران بن حصين، وإسلامه متأخر أيضًا.
وروى معاوية بن حُديج، بمهملة وجيم مصغر، قصة أخرى في السهو، ووقع فيها الكلام ثم البناء، أخرجها أبو داود وابن خزيمة وغيرهما. وكان إسلامه قبل موت النبي ﷺ بشهرين. وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون قول زيد بن أرقم "ونُهينا عن الكلام" أي إذا وقع سهوًا أو محمدًا لمصلحة الصلاة، فلا يعارض قصة ذي اليدين. واستدل بالحديث على أن المقدَّر في حديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" أي إثمهما وحكمهما، خلافًا لمن قصره على الإثم. وقوله: لنبأتكم به، أي بالحدوث، واللام في "لنبأتكم" لام الجواب، ومفعوله الأول ضمير المخاطبين، والثاني به، وفيه أنه كان يجب عليه تبليغ الأحكام إلى الأمة، ودل على عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقوله: ولكن إنما أنا بشر مثلكم، يعني بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن المخاطبين، لا بالنسبة إلى كل شيء. وقوله: أنسى كما تنسَون، بهمزة مفتوحة وسين مخففة، ومن قيده بضم أوله وتشديد ثالثه لم ينايسب التشبيه، وفي هذا حجة لمن قال إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه التشريع: وإن كان عياض نقل الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية، وخص الخلاف بالأفعال، لكنهم تعقبوه، وشذت طائفة فقالوا: لا يجوز على النبي السهو، وهذا الحديث يرد عليهم، لقوله ﷺ فيه "أنسى كما تنسون".
وقوله: فإذا نسيت فذكرِّوني، وقوله فيه: إنما أنا بشرٌ مثلكم أنسى كما تنسون، فأثبت العلة قبل الحكم، وقيد الحكم بقوله: إنما أنا بشر، ولم يكتف بإثبات وصف النسيان حتى دفع قول من عساه يقول: ليس نسيانه كنسياننا، فقال: كما تنسون، ولكن اتفق من جوز ذلك عليه على أنه لا يُقَرّ عليه، بل يقع له بيان ذلك إما متصلًا بالفعل، أو بعده، كما وقع في حديث ذي اليدين من قوله "لم أنس ولم تقصر" ثم تبين أنه نسي. ومعنى قوله في هذا الحديث "لم أنس" أي في اعتقادي، لا في نفسي الأمر. ويستفاد منه أن الاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين. وفائدة جواز السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره.