المراد أصل التوراة، وفيه اكتفاء الحاكم بترجمان واحد موثوق به، وسيأتي إن شاء الله بسطه في كتاب الأحكام.
واستدل به على أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا إذا ثبت ذلك لنا، بدليل كتابٍ أو حديثٍ صحيح، ما لم يثبت نسخه بشريعة نبينا أو نبيهم، وعلى هذا فيحمل ما وقع في قصتهم على أن النبي ﷺ علم أن هذا الحكم لم ينسخ من التوراة أصلًا.
رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ إبراهيم بن المنذر في الأول من العلم، ومرَّ أبو ضمرة في الرابع عشر من الوضوء وموسى بن عقبة في الخاص منه، ونافع في الأخير من العلم وابن عمر في أول الإِيمان قبل ذكر حديث منه.
لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، ورواته كلهم مدنيون، أخرجه البخاريّ أيضًا في التفسير، وفي الاعتصام ومسلم في الحدود، والنَّسَائي في الرجم. وفي الحديث لفظ رجل وامرأة من اليهود، ولم يسميا الخبيثان. ثم قال المصنف: