مانعًا من الإرادة المذكورة، وهذا الحديث مرَّ الكلام عليه في مواضع، في أول كتاب الحيض في الباب الأول منه، وفي باب إمتشاط المرأة عند غسلها من الحيض، والباب الذي بعده، وفي باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، وذكرت زيادة في تفسير "عقرى حلقى" في باب التمتع، والقران، والإفراد بالحج.
رجاله ستة:
وفيه ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر وصفية بنت حيي، مرَّ أبو النعمان في الأخير من الإيمان، ومرَّ إبراهيم بن يزيد في الخامس والعشرين منه، ومرَّ أبو عوانة في الخامس من بدء الوحي، وعائشة في الثاني منه، ومرَّ منصور بن المعتمر. في الثاني عشر من العلم، ومرَّ الأسود في السابع والستين منه، ومرَّ عبد الرحمن في الرابع من الغسل، ومرت أُمنا صفية في الثالث والثلاثين من الحيض.
ثم قال وقال: مسدد لا، وتابعه جرير عن منصور في قوله لا، وهذا التعليق لم يقع في رواية أبي ذر، وثبت لغيره، أما رواية مسدد فهي في "مسنده"، ورواية جرير وصلها المصنف في باب التمتع والقران. ومسدد، مرَّ في السادس من الإيمان، ومرَّ جرير ومنصور في الثاني عشر من العلم.
ثم قال المصنف: