قلت: وجود وجه في العربية مع مخالفته للرواية لا يمنع الخطأ؛ لأن الرواية هي المعتبرة في الحديث، واتفاق الرواة على الرفع لا يحتاج إلى دليل، فيكفي منه قول العالم المطلع على الروايات: إنها بالرفع جميعًا.
والإجزاء: هو الأداء الكافي لسقوط التعبد، ووجه دخول حديث ابن عمر في هذا الباب شهرة قصة صد المشركين للنبي ﷺ وأصحابه رضي الله تعالى عنهم بالحديبية، وأنهم لم يؤمروا بالقضاء، وهذا الحديث مرَّ في باب إذا أحصر المعتمر قريبا.
رجاله أربعة:
قد مرّوا: مرَّ إسماعيل بن أبي أويس في الخامس عشر من الإيمان، ومرَّ مالك في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ نافع في الأخير من العلم، ومرَّ ابن عمر في أَول الإيمان قبل ذكر حديث منه.
ثم قال المصنف: