بشرك، ألم تسمعوا إلى قول لقمان" فذكر الآية الآتية، واستنبط منه المازريّ جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ونازعه القاضي عِياض، فقال: ليس في هذه القصة تكليف عمل، بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر، واعتقاد التصديق لازم لأول وروده، فما هي الحاجة؟ ويمكن أن يقال: المعتقدات أيضًا تحتاج إلى البيان، فلما أجمل الظلم حتى تناول إطلاقه جميع المعاصي، شقَّ عليهم حتى ورد البيان، فما انتفت الحاجة، والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب لأنهم حيث احتاجوا إليه لم يتأخر.
وفي المتن من الفوائد العمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص، وأن النكرة في سياق النفي تعُم، وأن الخاص يقضي على العام، والمبيّن على المُجمل، وأن اللفظ يُحْمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفْع التعارض، وأن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له، وأن المعاصي لا تسمّى شِركًا، وأن من لم يشرك باللهِ شيئًا فله الأمن وهو مهتد، فإن قيل: فالعاصي قد يعذب، فما هو الأمْن والاهتداء الذي حصل له؟ فالجواب: إنه آمن من التخليد في النار، مهتد إلى طريق الجنة.
رجاله ثمانية:
الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك، مرّ في العاشر من كتاب "الإِيمان" هذا.
والثاني: شُعبة وقد مرّ في الثالث منه أيضًا.
الثالث: بِشْرُ بن خالد العَسكريّ أبو محمَّد الفرائِضِي نزيل البصرة.
قال أبو حاتم: شيخٌ، وقال النَّسائي: ثقة. وذكره ابن حِبّان في "الثقات".
يُغربُ عن شُعبة عن الأعْمش بأشياء.
روى عن: غُندَر، وأبي أُسامة حسين الجُعْفيّ، وشبابة بن سوّار،