هذا ما ظهر لي من تغيرات الألفاظ، واقتصر هنا على هذه القطعة من جملة الرواية السابقة، لتعلقها بغرضه هنا، وهي تسمية الدين إيمانًا، ونحو هذا الحذف يسمونه خَرْمًا، وقد مر الكلام على الاقتصار على بعض الحديث مستوفى في الثاني والعشرين من كتاب الإيمان، هذا والظاهر أن الخرم وقع من الزُّهري أو غيره لا من البخاري، لاختلاف شيوخ الإسنادين بالنسبة إلى المؤلف، ولعل شيخه ابن حمزة لم يذكر في الاستدلال على كون الإيمان دينًا إلا هذا القدر، وإنما يقع الخرم لاختلاف المقامات والسياقات، ففيما مرَّ بيان كيفية الوحي، وذلك يقتضي ذكر الكل، ومقام الاستدلال يقتضي الاختصار.
رجاله سبعة:
الأول: إبراهيم بن حمزة بن محمَّد بن حمزة بن مُصْعَب بن عبد الله ابن الزبير بن العوّام أبو إسحاق القُرَشيّ الأسَديّ المدني.
قال ابن سعد: ثقة صدوق، كان يأتي الرَّبَذة كثيرًا، فيقيم بها ويتجر ويشهد العيدين بالمدينة. قال أبو حاتم: صدوق. وقال النّسائي: ليس به بأس. وسُئِل أبو حاتم عنه وعن إبراهيم بن المُنْذِر فقال: كانا متقاربين، ولم يكن لهما تلك المعرفة بالحديث. وذكره ابن حِبّان في "الثقات".
قال ابن سعد: لم يجالس مالك بن أنس. قال ابن حَجَر: لكن حديثه عنه في الرواة عن مالك للخطيب.
روى عن إبراهيم بن سعد، وابن أبي حازم، والدَّراوَرْدي وأبي ضَمْرة، وغيرهم.
وروى عنه البُخاري، وروى هو والنسائي عنه بواسطة، والذُّهلي، وأبو زُرْعة، وأبو حاتم، وأبو إسماعيل التِّرمذي، وإسماعيل القاضي، وغيرهم.