Baca Juz 3, halaman 73

الورثة (١)؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" رواه الدارقطني (٢)، ولأن المنع لحق الورثة فإذا رضوا بإسقاطه نفذ، وتصح لولد وارثه، فإن قصد نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين اللَّه تعالى، ولو وصى لكل وارث بمعين من ماله بقدر إرثه صح، أجاز الورثة أولا (٣)، وسواء كان ذلك في الصحة أو في المرض، أو وصى بوقف ثلثه على بعضهم صح مطلقا كما تقدم. (٤)

(وتكره) الوصية (من فقير وارثه محتاج) (٥)، وتصح ممن لا وارث له مطلقا بجميع ماله، روي عن ابن مسعود (٦)؛ لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الوارث