Baca Juz 4, halaman 815

لقوله ﷺ للأنصار: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برُمَّتِهِ" (١)، ولأنها بينة ضعيفة خُولف بها الأصل في قتل الواحد فاقتصر عليه.

فلو قال الورثة: قتله هذا مع آخر أو قتله أحدهما فلا قسامة لما تقدم من اشتراط اتحاد المدعى عليه.

ولا يشترط كون القسامة بقتل عمد لأنها حجة شرعية فوجب أن يثبت بها الخطأ كالعمد، ويقاد فيها إذا تمت الشروط العشرة وشروط القود لقوله ﵇: "يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برُمَّتِهِ" وفي لفظ لمسلم: "ويسلم إليكم" (٢)، والرُّمَّة: الحبل الذي يربط به من عليه القود (٣)، ولثبوت العمد بالقسامة كالبينة فيثبت أثره، وروى الأثرم بسنده عن عامر الأحول (٤): "أن النبي ﷺ أقاد بالقسامة في الطائف" (٥).