Baca Juz 2, halaman 690

(و) الخامس: (خيار عيب ينقص قيمة المبيع) عادة (١). فما عده التجار منقصًا أنيط الحكم به، لأنه لم يرد في الشرع نص في كل فرد منه يرجع فيه إليه (كمرض) بحيوان يجوز بيعه على جميع حالاته، وبخر (٢) في عبد وأمة، وحَوَلِ وخرس وكلف (٣) وطرش (٤) وقرع، وإن لم يكن له ريح (٥)، وتحريم عام بملك ونكاح وما يعد عيبًا في نكاح ويأتي (٦)، وكسعال ونحوه، وحمل أمة لا دابة (و) كـ (فقد عضو) كإصبع مبيع، أو ذهاب سن من كبير، (و) كـ (زيادته) أي العضو كإصبع زائدة أو سن، وكزنا من بلغ عشرًا من أمة وعبد، وكشربه مسكرًا، وسرقته وإباقه، وبوله في فراشه، فإن كان من دون عشر فليس ذلك فيه عيب، وكحمق كبير، وهو ارتكابه الخطأ على بصيرة، وفزعه شديدًا، وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد، وكثرة كذب، وتخنث، وكونه خنثى، وإهمال الأدب والوقار في محالهما، نصًّا (٧)، قال شارح "المنتهى": ولعل المراد في غير الجلب