Baca Juz 2, halaman 735

فصل في الرهن

وهو لغة: الثبوت والدوام (١)، ومنه ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (٢)، وشرعًا: توثقة دين، غير سلم ودَين كتابة، ولو في المآل، كعين مضمونة بعين يمكن أخذه أو بعضه منها إن كانت من جنس الدَّين، أو من ثمنها إن لم تكن من جنسه (٣).

وأجمعوا على جوازه (٤)، لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (٥)، وحديث عائشة: أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعامًا ورهنه درعه (٦). متفق عليه.

ويجوز حضرًا وسفرًا، لأنه روي أن ذلك كان بالمدينة (٧)، وذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب، ولهذا لم يشترط عدم الكاتب. ويصح زيادة رهن لا دَينه (وكل ما جاز بيعه) من الأعيان (جاز رهنه) إلا المصحف، فلا