ولا يحرم أخذ رزقٍ (١) من بيت المال، أو من وقف على متعد نفعه، كقضاء، وتعليم قرآن، وحديث، وفقه، ونيابة في حج، وتحمل شهادة، وأدائها، وأذان، لأنه من المصالح، فجرى مجرى الوقف على من يقوم بها، وليس بعوض، بل رزق للإعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة، ولا يقدح في الإخلاص، وإلا لما استحقت الغنائم، وسلب المقاتل.
ولا يجوز أخذ رزق على قاصر من القرب على فاعله، كصوم، وصلاة خلفه، ونحوهما، كحجه عن نفسه، واعتكافه، لأنه ليس من المصالح، إذ لا تدعو حاجة بعض الناس إلى بعضٍ من أجله.
وصح استئجار لحجم كافصد، ولا يحرم أجره، لحديث ابن عباس: احتجم النبي ﷺ وأعطى الحجام أجره، ولو علمه حرامًا لم يعطه (٢) متفق عليه. وكره لحر أكل أجرته، وأكل مأخوذ بلا شرط عليه، ويطعمه رقيقًا وبهائم، لحديث: "كسب الحجام خبيث" (٣) متفق عليه، وقال: "أطعمه ناضحك ورقيقك" (٤). فدل على أنه ليس بحرام، وقد سمى ﷺ الثوم والبصل خبيثين (٥) مع عدم تحريمهما، وإنما كرهه للحر تنزيهًا له، لدناءة