فصل في الوديعة
من وَدَعَ الشيء إذا تركه، لتركها عند المودَع (١)، وأجمعوا على جواز الإيداع (٢)، لقوله تعالى: ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ (٣)، وحديث أبي هريرة مرفوعًا "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" (٤) رواه أبو داود وغيره، ولحاجة الناس إليها.
والوديعة شرعًا: المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض (٥)، ويعتبر لها أركانُ وكالة، من كون كل منهما جائز التصرف، وتعيين وديع ونحوه، وتبطل بما يبطلها، إلا إذا عزله ولم يعلم، وإن عزل نفسه فهي أمانة بيده، كثوب أطارته الريح إلى داره، يجب رده إلى مالكه.
(ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة) أي أنه ثقة قادر على حفظها، لقوله ﷺ: "واللَّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" (٦)، قال في "المبدع" (٧): ويكره لغيره إلا برضى ربها، قال في "شرح الإقناع" (٨):