[وقوله: (إنه يدل على ذلك اقترانه بالنهي، والنهي] إنما يقارنه الأمر على طريق المضادة). فإنه من فصيح الكلام أن يقول: خذ ما أعطيتك، وانته عما نهيتك عنه من غير إشكال. وجميع ما ذكر غير هذا واضح صحيح. ومن العجب ممن ذهب إلى الوجوب أنه يجوز أن يكون الفعل في حق الرسول [ﷺ] مندوبا، فكيف يكون في حق [غيره] واجبا؟ إلا أن يكون سلك به مسلك [المعاملات]، لا مسلك القدوة.
Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل
Baca Juz 2, halaman 384
Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 384 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1080)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.