Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 397

  1. حكم الفعل المرسل الذي لا يظهر منه وقوعه على قصد القربة

يدل على الإباحة، (١٠١/أ) فإنهم [متعبدون] بالعمل، عندما يغلب على ظنهم. ولا شك في حصول غلبة الظن [بالشرعية]. وإن قلنا بتجويز المعصية، فذلك أقل شئ وأندره، فإذا [لا يدل] هذا على القطع بنفي الصغائر بحال.

[وإذا] تقرر أنهم كانوا يفهمون من فعله نفي الحرج عنهم، صح إذا ورد لفظ يتناول تحريم أمور، ثم نقل أن النبي ﷺ تعاطي بعض ما دل العموم [عليه بالتحريم]، أن [يكون] ذلك مخصصا في حقهم.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 397 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.