مسائل الشرع). قال الشيخ: ما ذكره الإمام في المرتبة [الثانية] من غير قصد التعميم، أنه يمنع من التأويل والعضد بالقياس، [فقد] تكلمنا عليه، وأبدينا فيه [تفصيلا وتقسيما]. [وفرقنا] بين أن يظهر قصد التعميم قطعا، أو يكون الظهور مظنونا، وفرقنا أيضا بين رتب القياس العاضد للتأويل، فلا نعيده. فليطالعه المنتهي إلى هذا المقام.
وأما المرتبة الثالثة: وهي أن [يعرى] اللفظ العام عما يقويه وعما يضعفه، فهذا موضع التأويل عنده، قال: (وليس الأمر في ذلك أيضا متروكا [سدى، بل] على الناظر أن ينظر إلى ما دل عليه الظاهر، وإلى جهة التأويل