فقد امتنع العطف على المحل في هذا الوجه. ولو قال: إن زيدًا قائم وعمرو، جاز العطف على المحل. وقد يتحتم العطف على المحل، [ولا يجوز على اللفظ على حال، وهذا إذا قلت: جاءني هؤلاء وزيد، وهذا زيد، لم يجر العطف إلا على المحل. فإذا صار العطف على المحل ينقسم ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز بحال، وقسم لا يجوز غيره، وقسم يجوز العطف على المحل واللفظ جميعا.
فأما الموضع الذي يتحتم العطف فيه على المحل]، فهو من الأسماء المتوغلة في البناء، [التي] لا يصل إليها الإعراب بوجه، كـ (هؤلاء)، و (هذا)، [وما يجري مجراهما].
وأما الموضع الذي لا يجوز فيه العطف على المحل، فكما مثلناه من قولنا: إن زيدا وعمرا قائم: لا يجوز: [وعمرو] أصلا. والسر فيه أن العامل اللفظي أقوى من المعنوي، والابتداء عامل [معنوي]، [فإذا لم] تتم الجملة [الابتدائية]، و [إنما] حصل أحد [جزءيها]، [امتنع]