بالمفعولين، ولا بأحدهما]. فكلام صحيح، لأن الاعتماد [هنا] علي المفعول، ويصح حذف المفعول. (١٣٥/ أ) وإنما [لزم] الذكر في القسم الأول، لافتقار المبتدأ إلى الخبر [والخبر] إليه. فلذلك وجب إذا ذكر أحدهما، أن يذكر الثاني. فتقول: أعطيت زيدا درهما، وأعطيت درهما، وأعطيت زيدا، وأعطيت، مقتصرا.
ولما كان الاعتماد في هذا الباب على الفعل، [فإنه متى] فرض حذفه، بطل الكلام، فهو إذًا [العمدة]، فلا يسوغ تعطيل عمله، وأن [يقدم] [لشدة] الاعتناء به، وإسقاط عمله، إعراض [عنه] مع استحالة الاعتماد على غيره. وليس كذلك [ظننت]. فإن [الكلام] جهتين: فعلية واسمية. فالاسمية باعتبار [المبتدأ] والخبر. والفعلية باعتبار (ظننت)،