زائد عليه، وحاصله راجع إلى أن كل خبر على نقيض ما علم، فهو كذب.
[وقد] يعلم المعلوم ضرورة. وقد يعلم نظرا. وقد يعلم بالحس أو التجربة [أو العادة]، أو من الأدلة الشرعية. والذي يقتضي العلم كثير، ولا حاجة إلى ضبطه في هذا المكان، إذ ليس ضبط [الطريق] هو المقصود، وليس في شيء من [ذلك] إشكال، إلا في قسم واحد، وهو ما للعادة فيه قضاء، مع جواز الخرق، ولكن قد تدرج مسائل في أحكام العادات، ولا تكون منها.
[فمنها] القطع [بعدم] النص على علي- كرم الله وجهه- حكم به الأئمة، بناء منهم على أن الخلافة من [المهمات]، وأمرها من أعظم الأمور