الواحد. ويصلح أن يحرم علينا أن نعمل بظنون، فكيف توجب ذلك العقول؟
وأما قولهم: إنه [مكلف] بتبليغ الأحكام كافة الخلق. فالعقل لا يحتم ذلك. ولله تعالى أن يكلفه تبليغ من أمكنه مشافهته، [أو يرسل] [إلى] عدد التواتر. ولو سلمنا أنه كلف ذلك، فيصح أن لا [ينقله] عن [البراءة] الأصلية إلا بدليل قاطع، فإذا لم يصادف ذلك، بقي المكلف على الأصل.
وأما قولهم: إذا أمكن الصدق، وجب العمل، فهذا من [أفسد]