وأما رد علي حديث أبي سنان الأشجعي، فقد ذكر علته، وقال: (كيف [نقبل] قول أعرابي بوال على عقبه). يشير إلى أنه ليس من أهل الرواية.
وأما رد عمر حديث فاطمة بنت قيس، فإنما أراد رده لعارض، فقال: (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، لا ندري أحفظت أم نسيت (؟
وأما رد عائشة حديث ابن عمر، فإنها قال: (السمع يخطئ، وإنما قال رسول الله ﷺ: (إنهم ليبكون عليه، وإنه ليعذب في قبره، يعني يهوديا). وقالت: (اقرأوا إن شئتم: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾).
فهذا سبيل الكلام على ما ينقل من الأخبار، والأصل المرجوع إليه، إجماعهم على قبول الأخبار من حيث الجملة، والتعميم غير لازم، والرد في بعض الأحوال له أسباب. والتباس أحوال الوقائع ينزل منزلة الإجمال.
قال الإمام (فصل- في صفة الرواة: العقل والإسلام، والعدالة معتبرة، وأصحاب أبي حنيفة- وإن قبلوا شهادة الفاسق-) إلى قوله (والذي نراه القطع