[ولا يتأتى] أيضا أن يقال: لا حاجة به إلى إبطال بقية الأوصاف، فإنه قد لا تصلح الأوصاف عنده للتعليل، فيتعرض إلى إبطالها لأجل ذلك. نعم، لا يفتقر على رأي من يجوز تعليل الحكم بعلتين إلى إبطال بعض (٢٠/ ب) الأوصاف، لصحة الاعتماد على ما يدل عليه. وهذا هو غرض الإمام في هذا المكان. فأما أن يقال لا يفتقر المجتهد إلى إبطال بعض الأوصاف، فهذا محال.
قال الإمام: (والآن ينشأ من منتهى هذا الكلام أمور خطيرة [بالباب])