بني الأمر على ذلك، أمكن في الباقي أن يكون مناطًا. ولكنا قد [كنا] قدمنا الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه، فلا نعيدها.
وأما قوله ههنا: إنه غير محتاج إلى السبر، ولا ينتفع به، لأنه- على رأيه- لا يصلح لتعيين المبقى للتعليل، ولابد له من إقامة دليل التصحيح. وإذا أقامه، ففي ضمنه إبطال ما سوى المعين، بناء منه على أنه لا يتصور اجتماع معنيين صحيحين. (٢٤/ أ) وهذا شيء عجيب، واحتج عليه بأنه لو تصور أن يكون كل معنى على انفراده صحيحًا، لوجب التعليل بهما جميعًا، [وهذا] الذي ادعى أنه لم يقع. وكان جوابنا عنه المنازعة في عدم الوقوع، أو الإحالة على تعدد الشهادة في المعاني المستنبطة، لا لاختلال المعنى في نفسه.