عقيبه، تبين الربط والسبب، فكذلك إذا علم هو حالة طارئة، فحكم عقيبها بحكم، فالإعلام والعلم على رتبة واحدة. هذا تقرير القوم. وقد أشار إليه الإمام بقوله: أنا أقول لو ذكر لهم، أو عرض عليهم ثبوت حكم عند ثبوت علم، وانتفاؤه عند انتفائه، لابتدروه ابتدارهم الأخبار. يشير إلى ما ذكرناه. وهو غير صحيح لأوجه:
منها- أنه إذا سئل فحكم، [فقد أفهم ترتيب] الجواب على السؤال. فلو لم يكن المذكور جوابًا، لحصل اللبس و [تأخر] الجواب، وذلك لا يحسن، وليس أيضًا بمعتاد من الرسول ﵇، ولا من غيره، بخلاف إذا علم حدوث الوصف، فحكم عقيبه بحكم، فإنه لا تلبيس، ولا تأخير جواب. ولا