فيخرج الطرد والعكس عن خصوصيته، ويرجع إلى السبر والتقسيم، وقد مر اختيارنا فيه. وليس الكلام عندما ينضم إلى الطرد والعكس دلالة السبر، بل ذلك طريق مستقل، كان سبرًا أو [لم] يكن.
فاعتراض القاضي بأن الطرد متنازع فيه، والعكس ليس بشرط في العلة التي تجري علما. كلام فيه نظر، وذلك أنه لا بعد في أن يكون الشيء غير مشروط، ولكنه إذا وجد أفاد، ولسنا نشترط في البينة التناهي في العدالة، ولكنه إذا وجدت هذه المزية، أفادت ترجيحًا. يظهر [الأثر] على تقدير وجدان المعارض.
والذي يحقق ذلك أنه لو تعارضت علتان، إحداهما منعكسة، والأخرى غير منعكسة، ترجحت المنعكسة على الأخرى. وأما كون الطرد لا يعم في