ونظير ذلك أنه لو قال: اقتل الحربيين، كان هذا كلامًا صحيحًا [ونعتًا] معتبرًا. فلو قال مع ذلك: والذميين، لم يخرج النعتان عن كونهما نعتين على حقيقة اللغة، ولكنه عدل عن اللفظ المختصر إلى اللفظ [الطويل]، إما لعدم فصاحة، أو لغرض من الأغراض. فقول الإمام: إنه خارج عن باب الشرط باتفاق أهل اللسان. ليس على ما قال بحال. والله المستعان.
قال الإمام: (ونحن الآن نقول: من حكم كل ما يثبت علة أن ينعكس، [وأن يكون لوجوده على عدمه مزية]) إلى قوله (فهذا الآن يستدعي مقدمة في النقض). قال الشيخ: قوله: من حكم كل ما ثبت علة أن ينعكس، وأن يكون لوجوده على عدمه مزية. هاتان الجملتان إحداهما ممنوعة، والأخرى يقع فيها استفسار. أما الممنوعة، فهو قوله: إن كل علة لابد أن تنعكس. وهو يريد بذلك