ببعض أجزاء نوعٍ آخر. فقد حصل في هذا القسم القوة من الجهتين جميعًا.
وأما قوله: ومن خصائص هذا القسم أن القياس الجزئي، وإن كان جليا، إذا عارض القاعدة الكلية، ترك القياس الجزئي للقاعدة الكلية. فهذا صحيح على الجملة. وتحقيق القول فيه: أن كل تكملة أفضى اعتبارها إلى رفض أصلها، وجب اطراحها. ويتقرر ذلك من وجين:
أحدهما- أن في إبطال أصلها إبطال التكملة. فتفويت مصلحة مع تحصيل أخرى، أولى من تفويتهما جميعا.
الثاني- أنه لو قدرنا [تقديرًا] أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الضرورية، لكان مراعاة حصول الضرورية أولى، لما بينهما من التفاوت.
وبيان ذلك بالمثال: أن حفظ المهجة مهم كلي، وتحصيل المزايا مستحسن، فحرمت النجاسات حفظًا للمروءات، وحملًا للخلق على [الأحسن] في العادات. فإن دعت الضرورة إلى إحياء المهج بتناول الشيء