الثاني- أنه وإن ثبت ذلك عن جميع الأمة، لم يكن دليلا على [الشرطية] على الحقيقة، لاحتمال [أمر] الندب [بموافقة] ما كان الرسول [ﷺ] عليه.
وأما قوله: وإن اعترفوا [بالتخصيص] [بدءاً]، ثم طمعوا في الإلحاق، فقد تناقض كلامهم. ليس الأمر كذلك، فإنه يصح الاعتراف بالتخصيص مع الإلحاق، وهذا هو باب القياس، [فلا وجه لمنع القياس]، نظرًا إلى قصد تخصيص المذكور بالذكر، نعم، إن منع الخصم فهم المعنى، وإبطال القياس لذلك، فهذا له وجه. واعتماد المعاني الضعيفة في باب التعبدات (٨٥/ ب)، [بعيد] جدًا.
وأما قول الإمام: [ومن] استجاز إقامة عمد الحدث مقام ما اختاره