وذلك أنه منع من أن يكون القلب والعلة مناسبين، واحتج بأنه لا يتصور أن يشهد الأصل الواحد لنقيضين من طريق الإخالة. وهذا تخصيص عجيب، وكيف يتصور أن ينكر ذلك لأجل المناسبة، وقد صح [اعتزاء] العلة وقلبها للأصل الواحد؟ فلو كان الحكمان متناقضين، لما تصور رجوعهما إلى أصل واحد. وإذا صح ثبوت الحكمين في الأصل الواحد، فما الذي [يمنع] من استنادهما جميعًا للمناسبة؟ لا وجه لمنع ذلك بحال. فإنه كما يستحيل أن يناسب النقضان حكمًا من جهة واحدة، فكذلك يستحيل رجوع الحكمين المتناقضين لأصل واحد ويستقران فيه.
وأول دليل على فساد هذا الكلام، أنه جوز أن تكون العلة وقلبها شبهين، ولم يمنع ذلك، ولم يره تناقضًا. فلئن كانت المعاني المناسبة في الباب مستحيلة، (١٣٧/ أ) فلتستحل الأشباه، (١٠٥/ ب) لأنها قوالب المعاني عندنا،