الوجه الثاني: ما ذكره الإمام، وهو أن ذلك يؤدي إلى الانتشار وعدم الضبط. فإن المعنى الثاني إذا قارب الأول، ولم يكن مثله، أمكن أن يفعل ذلك في الثالث والرابع، فيفضي الأمر إلى أن يكون المعنى العاشر، إذا نسب إلى الأول، ولم يشبهه بحال. فإن الفروق الدقيقة إذا اجتمعت، ظهر أثرها. وهذا في التمثيل كمن التقط نواة ثم أخذ تشبهها، ثم أخذ أخرى تشبه الثانية، فكلما كثر العدد، بعد الشبه من الأول، فأفضى الأمر إلى اعتبار مصارح ليست مدانية للمصالح [السابقة] بحال.
وزعم الإمام أن مالكًا فعل مثل ذلك فانتشر مذهبه. ومن العجب انه ينسب إليه هذا الاعتبار، وهو ينفيه ويقول: إنما استنبط تلك المعاني من أقضية