يبدو أنها تكاد تتعارض، وإنما تعب [المجتهدون] فيها في الترجيح. ثم رجع في هذا المكان إلى أنها من الأشباه. وهذا هو الصحيح، ولا تظهر مناسبته على ذوق المناسبات، [بمقتضى] كون العبد مالكًا، ولا [يقتضي] ذلك. ولكنا نقول: ملك الشرع الحر، إما تشريفًا، وإما لسر اطلع عليه. ولم يملك البهيمة. والعبد آدمي كالحر، ومال كالفرس. وكل شبه يقتضي حكمًا خلاف حكم الآخر، فأي الشبهين كان أغلب، فهو المقدم.
وقد قدم أبو المعالي ها هنا كونه مملوكًا، إذ هو يرجع إلى الحكم.