قال الله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى (٣) إن هو إلا وحيٌ يوحى﴾. والكلام معه إما في الجواز، وإما في الوقوع.
أما الجواز العقلي: فالشافعي ﵀ أجل قدرًا وأعظم خطرًا من أن ينكره. فلا يبقى عندي لقوله وجهٌ إلا أن يقول: لم يثبت ذلك في الشريعة. بل المستقر أن السنة تنسخ بالسنة والقرآن بالقرآن. وقد [نوزع] في ذلك. وذكرت له آيات في القرآن ثبت ناسخها بالسنة، وسنة ثبت ناسخها في القرآن. إذ التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتًا بالسنة، وناسخه في القرآن.
وأما قوله: إذا جاء القرآن بخلاف السنة، فالرسول يذكر عند ذلك سنة تخالف سنة، لكنها دارسة فلم تنقل. قيل: ما الذي يلجئ إلى هذه الضرورة، مع أنه مسوغ من جهة العقل؟ فلئن قال: فلأن الأكثر كان كذلك، فلا نسلِّم له بأن هذا هو الأكثر. قم لو سُلِّم، فلا يحصل العلم بذلك في التفصيل.