٧ - وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة، لأنه ﷺ هم بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة، فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون فيه أنه لا يطرقهم فيه أحد.
٨ - ترجم عليه البخاري في كتاب الأحكام: باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة، يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أو امتنع في بيته إنكارًا ومماطلة أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بها، كما أراد ﷺ إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء بالنار عليهم في بيوتهم.
٩ - استدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونًا بها، ونوزع في ذلك، ورواية أبي داود التي تفيد أنهم كانوا يصلون في بيوتهم تعكر عليه، قال الحافظ ابن حجر: ولا يلزم من التهديد بالتحريق حصول القتل لا دائمًا ولا غالبًا.
١٠ - وفيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركها، ومن الأعذار في تخلفه خوف فوات الغريم وأصحاب الجرائم.
١١ - استدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان في ذلك مصلحة.
١٢ - استدل به ابن العربي على جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب الإمام مالك، وتعقب بأنه منسوخ، كما قيل في العقوبة بالمال.
والله أعلم