٢٣ - وفيه الأمر بالتثبت، وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه.
٢٤ - وفيه أن الإمام يصرف المال في مصالح المسلمين الأهم فالأهم.
٢٥ - وفيه أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين إلا من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم. وهذا مجمع عليه عند أهل السنة.
٢٦ - وفيه جواز الأمر إلى أحد الحاضرين لمصلحة، وليس من المناجاة الممنوعة، لوجود أكثر من واحد. قال النووي: وفيه التأدب مع الكبار، وأنهم يسارون بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه ونحوه، ولا يجاهرون به، فقد يكون في المجاهرة به مفسدة.
٢٧ - ومن الحديث السادس إلى الرابع عشر حسن أدب الأنصار، فحين غضبوا قالوا: يغفر الله لرسول الله.
٢٨ - وحين سئلوا تركوا المماراة والجدل والتمسك بحقهم.
٢٩ - وحسن اعتذارهم عما بدر، إذ بينوا أن الذي نقل عنهم إنما كان عن شبابهم، لا عن شيوخهم أو ساداتهم ورجالاتهم.
٣٠ - وإقامة الحجة على الخصم، وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه.
٣١ - وأن الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنه، ويوضح له وجه الشبهة ليرجع إلى الحق.
٣٢ - وفيها المعاتبة، واستعطاف المعاتب، وإزالة عتبه برفق.
٣٣ - والاعتذار والاعتراف.
٣٤ - وأن للإمام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفيء.
٣٥ - وأن له أن يعطي الغني للمصلحة.
٣٦ - وأن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه في ذلك.
٣٧ - ومشروعية الخطبة عند حدوث أمر سواء أكان خاصاً أم عاماً.
٣٨ - وجواز تخصيص بعض المخاطبين في الخطبة.
٣٩ - وتسلية من فاته شيء من الدنيا بما سيحصل له من ثواب في الآخرة.
٤٠ - والحض على طلب الهداية والألفة.
٤١ - وأن المنة على الإنسانية لله ولرسوله ﷺ.
٤٢ - وتقديم جانب الآخرة على الدنيا.
٤٣ - والصبر عما فات منها رجاء ادخاره في الآخرة.