٦٢ - وطلب الارتقاء من مرتبة الظن إلى مرتبة اليقين
٦٣ - واستشارة الأعلى لمن هو دونه
٦٤ - وأن النبي ﷺ لم يكن يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي
٦٥ - واحتمال أخف الضررين بزوال أغلظهما
٦٦ - وفضل احتمال الأذى
٦٧ - وأن الشدة إذا اشتدت أعقبها الفرج
٦٨ - وفضل من يفوض الأمر لربه
٦٩ - ووقوع المغفرة لمن أحسن إلى من أساء إليه أو صفح عنه
٧٠ - وذم الغيبة وذم سماعها وزجر من يتعاطاها لا سيما إذا تضمنت تهمة المؤمن بما لم يقع منه والله أعلم
-[ونأخذ من هذه الحادثة عبرا كثيرة منها]-
١ - اتقاء مواطن الشبهات فإن ما حدث كان بسبب أن عائشة ﵂ اعتمدت أكثر من اللازم على أنها أم المؤمنين وزوجة الرسول الأمين فلا يحوم حولها التهم واطمأنت للبراءة الواقعية فلم تحسب حسابا لقالة السوء ولم تقدر أن المنافقين يتربصون برسول الله ﷺ مغمزا ليطعنوه
٢ - تقدير المسئولية واحتمال أخف الضررين ولو أن أم المؤمنين وازنت بين تخلفها عن الجيش وما يتبع ذلك من مخاوف وبين ترك العقد رأسا لاختارت الثاني
٣ - الدقة واليقظة فيما يعهد إلى الإنسان من مهام فلو أن المكلفين بهودج عائشة انتبهوا للتأكد من وجودها فيه لاختلفت النتيجة
٤ - الحذر من تلقف الحديث ونقله باللسان إلى ميدان آخر أو من أذن إلى أذن
٥ - التأسي بأم المؤمنين زينب بنت جحش إذ حاربت في نفسها شهوة استغلال الفرص للنيل من الخصم
٦ - الاستيثاق من الأخبار قبل العمل بموجبها وخصوصا إذا جاءت من متهم في موضوع الاتهام
٧ - النصح والمشورة بخير والإمساك عن الشر مهما اعتقد الناصح أن في ذلك المصلحة فإن مشورة علي ﵁ ظل أثرها في نفس عائشة ﵂ سنين طويلة رغم أنه لم يعمل بها والروايات كلها تجمع على أن عليا ﵁ لم يدافع عن عائشة في الوقت الذي دافع عنها فيه كبار الصحابة بل تجمع على أنه أشار بطلاقها بطريق التصريح أو التلميح ومهما اعتذرنا عن هذا الموقف كما