الفحوى (١)، ونحوها، ويرد عليه أنَّه حدّ الناسخ وخروج الفعل (٢) من الطرفين.
والإمام (٣): طريق شرعي يدل على أن [نقل] (٤) الحكم الذي كان ثابتًا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه (٥).
المالكي: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر (٦).
المختار: أنَّه بيان انتهاء الحكم الشرعي بدليل متأخر (٧).
