Lewati ke konten

Kitab: Rusukhul Akhbar · Pengarang: الجعبري

Baca halaman 142

  1. مقدمة المؤلف
  2. العاشر: في التخصيص

وأحكام الشرع مستفادة من الأولين (١) , لأن الطلب (٢): إن كان للفعل جزمًا فواجب (٣). أو الكف: فحرام (٤). أو لا على الجزم، فإن استوى طرفاه، فمباح (٥)، أو ترجح فعله، فندب (٦)، أو تركه فمكروه (٧). ويدخل النسخ الطلب بأقسامه الخمسة (٨)، وفي الخبر المتضمن لهما (٩) ومتضمن الوعيد والحدود (١٠).

* * *

العاشر: في التخصيص:

وهو منزلة القدم في علم النسخ لالتباسه به.

وقد خبط فيه قوم لذلك قال الرَّازيّ: العام: المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب

Rujukan halaman ini: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص 142 (SanadKitab #14032, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.