قال أبو عمرو: موقوفاً عليه، وبعضهم يوقفه على عبد الله بن عامر
اليحصبي القارىء.
فصارت مذاهب العدد ستة.
وموجب اختلافهم: التوقيف كالقراءة.
قال أبو عمرو: وهذه الأعداد، وإن كانت موقوفة على هؤلاء الأئمة.
فإنما لها - لا شك - مادة تتصل بها، وإن لم نعلمها، إذا كان كل واحد منهم قد لقي غير واحد من الصحابة، وشاهده وسمع منه، أو لقي مَنْ لقي
الصحابة، مع أنهم لم يكونوا أهل رأي واختراع، بل كانوا أهل تمسك
واتباع.
وبالله التوفيق.
وقال السخاوي ما معناه: ولو كان ذلك راجعاً إلى الرأي لعد الكوفيون
، الر" آية، كما عدوا " الم "، ولعدوا " المر" كما عدوا "المص"، ولعدوا "طس" كما عدوا "يس"، ولعدوا "كهيعص" آيتين، كما فعلوا في "حم عسق"، ولعد الشامي "إنما نحن مصلحون "، كما عد "غشاوة ولهم عذاب عظيم "، ومثل ذلك كثير، انتهى.
نفي السجع عن القرآن
ومن هنا تعلم يقيناً: أنه لا سجع في كتاب الله أصلاً، فإنه لا ريب