تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]؛ لاختلاف التأويلات في الآية، وإذ ليس يقتضي قولُ من قال في الدنيا الاستحالة. وقد استدلَّ بعضهم عليه (١) بهذه الآية نفسها على جواز الرؤية، وعدم استحالتها على الجملة (٢) وقد قيل: لا تدركه (٣) أبصارُ الكفار، وقيل: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ (٤) أي (٥): لا تحيط به، وهو قول ابن عبّاس، وقيل (٦):
= فلا يكون سبباً له، ولا يكون أيضاً شرطاً أو جزءاً من السبب إِلَّا أن يتضمن وجوداً، فيكون ذلك الوجود هو المؤثر في الوجود، ويكون ذلك العدم دليلًا عليه ومستلزماً له ونحو ذلك. وهذا من الأمور البينة عند التأمل)، وقال أيضاً ﵀ في الرسالة الأكملية ضمن الفتاوى (٦/ ١٣٦): (وأكثر مثبتي الرؤية لم يجعلوا مجرد الوجود هو المصحح للرؤية، بل قالوا: إن المقتضي أمور وجودية، لا أن كل موجود تصح رؤيته، وبين الأمرين فرق؛ فإن الثّاني يستلزم رؤية كل موجود؛ بخلاف الأول، وإذا كان المصحح للرؤية هي أمور وجودية لا يشترط فيها أمور عدمية، فما كان أحق بالوجود وأبعد عن العدم كان أحق بأن تجوز رؤيته).
وانظر: التدمرية (ص ١٥٠)، ومنهاج السنة النبوية (٢/ ٣٣٠)، ودرء التعارض (١/ ٢٤٧)، ورؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها لأحمد آل حمد (ص ١٢٢).
(١) (عليه) ليست في (ظ) و (ن) والشفا.
(٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية (ص ٥٩): (وكذلك قوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، إنّما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة، كما قاله أكثر العلماء. ولم ينف مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يُرى، وليس في كونه لا يُرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحاً، وإنما المدح في كونه لا يُحاط به وإن رُئي، كما أنه لا يحاط به وإن عُلم، فكما أنه إذا عُلم لا يحاط به علماً، فكذلك إذا رُئي لا يحاط به رؤية. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحاً وصفة كمال، وكان ذلك دليلًا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها).
(٣) في (ظ) و (ن): (لا تدركه الأبصار أبصار الكفار).
(٤) في (ظ) و (ن): (لا يدركه).
(٥) (أي) ليست في (ظ) و (ن) والشفا.
(٦) في الشفا: (وقد قيل ...).
